کاک عثمان اسماعیلی و کاک محمود صالحی ؛ دو فعال کارگری را به «جرم» گرامی داشت اول ماه مه، روز خودشان و جمع شدن‌شان در پارکی و انتشار چند عکس، ابتداء احضار و بازجویی کردند، بعد برای اینکه بازداشتشان نکنند، وثیقه‌ی ۴۰ میلیون تومانی را به آن‌ها تحمیل کردند که از پرداخت آن سرباز زدند و به همین دلیل این دو را با دستبند روانه‌ی زندان کردند و علی‌رغم بیماری‌اشان تا امروز که حکم ناعادلانه‌ی محکومیت‌اشان را صادر کردند، در زندان نگه داشتند؛ این عمل دستگاه قضائی جمهوری اسلامی باجگیری علنی است. حکومت دزدان و اوباش غارتگر جمهوری اسلامی دشمن طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان است و با این عمل دشمنی و کینه‌ی خود را به روشنی عیان کرده است. روزشمارکارگری هفته؛ در کنار بیشمارانی حکم احضار، بازجویی‌های بی معنی - جرم تراشی و تعیین جزای نقدی واحکام زندان را برای این دوچهره‌ی نام آشنای جنبش کارگری کردستان قویاً محکوم می‌کنیم و خواستار پایان بخشیدن به چنین احکامی هستیم!

این اولین بار نیست که کارگران با حوادث ریزش معدن روبرو شده اند و جان عزیز خود را از دست داده اند، با این وجود تاکنون هیچ تغییر و بهبودی در شرایط ایمنی کار برای کارگران معدن صورت نگرفته است. چهار سال پیش در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، طی انفجاری که در معدن زغال سنگ یورت (واقع در ۹۰ کیلومتری شرق شهر گرگان) رخ داد ۴۳ معدنچی جان باختند که در نوع خود به یک تراژدی ملی مبدل گردید. برپایه خبر گزارش منتشره آمده است : « در استان مازندران نیز اتفاقات در معادن به ویژه زغال سنگ چشمگیر است به طوری که بر اساس آمارهای ثبت شده در نظام مهندسی معدن مازندران، از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹ در این استان دست‌کم ۲۲ حادثه در معادن این استان رخ داد که حاصل آنها جان باختن ۱۲ کارگر معدن و مصدوم شدن ۲۵ نفر بود. عمده حوادث مربوط به معادن زغال‌سنگ بودند.» (۳) باید گفت : معادنی که دلار و دلار پول به جیب کارفرمایان معادن می ریزند، خود به کارخانه تولید مرگ بدل شده‌اند تا داغداران خاموش کی و کجا فریاد بزنند...

اول مه (یازدهم اردیبهشت) روز ماست! هم اکنون به وضوح نمی‌توانیم شادی کنیم و نمی‌توانیم در آرامش به سوی هدف‌های نجیب خویش گام برداریم با این همه، ما خداوند سرنوشت خویشیم، بهاریم، جوانی هستیم، سپیده دمیم! و نخستین روز مه، روز ماست، از آنِ ماست! در هفته‌ها و روزهای اخیر فراخوان‌ها، بیانیه ها، اطلاعیه و آفیش‌ها و عکس‌هایی به اعتبار اول ماه مه از پیشینه‌ی مبارزه‎ی کارگری، از جای جای ایران و خارج از کشور، چه به شکل جمعی یا مستقل به دستم رسید؛ بر آن شدم، برای داشتن یک آرشیو از این مجموعه که توازن نیرو و کشاکش اردوی کار و سرمایه‌ی درون کشور ما را در آستانه‌ی اول ماه مه یازدهم (۱۱) اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان دهد، آن‌ها را در این ویژه نامه تدوین کنم و یکجا در دسترس عموم قرار دهم. آنچه پیش روی شماست، مجموعه‌ای از بیانیه، اطلاعیه و قطع‌نامه‌هایی است که به مناسب روز جهانی کارگر ۱۴۰۰ از سوی گروه‌ها و تشکل‌های کارگری، احزاب، سازمان‌ها و دسته‌جات سیاسی و حامیان طبقه‌ی کارگر ایران منتشر شده است.

بازنشستگان دردل ومتن جامعه ایران نه تنها برای وصول مطالبه خویش یعنی امر همسان سازی حقوق وبالا بردن مقرری ماهیانه خود دربرابرگرانی وتورم افسارگسیخته کشوربا تلاش ومبارزه گسترده ای که برای رهایی ازمناسبات ضدانسانی حاکم برخویشتن خویش می بینند،درنمایش مبارزات سریالی دربرابرحاکمیت و به هیچ گرفته شدن حقوق اجتماعی و مسلم خود به ستیز می نشینند. جدا از این، اعتراض به دستگیری وزندانی نمودن فعالین ورهبران جنبشهای مطالباتی رابه یکی ازپرچم‌های اصلی اعتراضات خیابانی خود بدل نموده اند وهریکشنبه وبخشا درشهرهای مختلف روزهای دیگررا هم درخیابان اند. تحولات همین روزهای اندک ازشروع سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که سال جاری، سال تلاش جامعه برای آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی در کنار مبارزه عمومی وگسترده برای دفاع ازامنیت شغلی وجسارت بخشیدن به بهبود معیشت و افزایش دستمزدها و رودررویی با حاکمیت برای مبارزه کشاندن آنها درمقابل سیاست خصوصی سازی و شرکت های پیمانکاری وسایرمطالبات خواهد بود و مجموعه این خواسته ها درشرایط سخت وسهمناک کرونایی دربطن مبارزه ومطالبات اول ماه مه امسال یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ ، چنانچه در برابر تهاجم، بازداشت و زندان حاکمان به خیابان کشیده نشوند ، دهن بازمی کنند و نمامی سال کارگران و زحمتکشان روستایی و شهری را به صفی واحد بدل می نماید.

گفته آمد که بازنشستگان نیز مانند سایر صنوف ـ که به دلیل سیاست‌های نئولیبرالی دیکته شده توسط بانک جهانی به جمهوری اسلامی، چند پاره و گسسته شده‌اند و با اندک تفاوت دستمزد و مزایای اسمی در قالب برتری ظاهری و القاب بی ثمر، بین آن‌ها تفرقه انداخته‌اند ـ خواستار «همسان سازی» هستند؛ اما حاکمیت نه تنها این کار را صورت نداده، به هزار بهانه از افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری طفره می‌رود. این مطالبه‌ی همسان سازی و رفع تبعیض باید دراولویت اجرا قرار بگیرد؛ از همین رو و در تداوم و پیوند با اعتراضات خیابانی سال پیش، بازنشستگان فراخوان سراسری برای اعتراض خیابانی یکشنبه پانزددهم (۱۵) فروردین۱۴۰۰ با همان شعار: «تنها کف خیابون، به دست میاد حقمون» را منتشر کرده‌اند. برای بازنشستگان جامعه‌ی ما تا به امروز روشن شده است؛ هیچ مطالبه‌ای را از هیچ نهادی به زبان خوش، با اعتماد به وعده‌ها، بدون اتحاد مستقل حداکثری و مطالبه‌گری پیگیر و حضور در کف خیابان نمی‌توان بدست آورد یا در صورت بدست آوردن حفظ کرد و یا در صورت حفظ کردن گسترش داد بلکه تنها در کالبد پیوسته‌ی همگرایی‌ها است که می‌توان این اعتراضات را به ثمر رساند!

...تنها وسیع‌ترین پهنه‌ی اتحاد مبارزاتی بخش‌های گوناگون کارگران، معلمان زن و مرد، گروهبندی های بازنشستگان ،پرستاران و دانشجویان، کارگران کشاورزی و فعالان محیط زیست و همه‌ی لایه‌های زحمتکشان وهم‌سرنوشتان است که می‌توانند در همصدایی و گسترش همگرایی ، همبستگی و هم پوشانی گسترده، یک بلوک مستقل کارگری برآمده از اکثریت عظیم مردم برای اکثریت عظیم مردم و درخدمت آن را شکل داده تا باهجوم گسترده‌ به حق حیات فرودستان و زحمتکشان مقابله کند. در برابر اختابوس بُود این نظام، «مانع زدایی» زمانی ممکن می‌شود که کل رژیم سرنگون شود و نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان!

گروه‌بندی‌های گوناگون معلمان که در صف تعیین تکلیف وضعیت خویشند، باید از حمایت همه‌ی نیروی مطالبه‌گر، مشخصاً کانون‌های صنفی معلمان شاغل، فعالان سندیکائی، دانشجویان، زنان و مادران و خانواده‌های دانش‌آموزان و بازنشستگان که امروز چرخه‌ی اساسی تغییرات را در جامعه دنبال می‌کنند، برخوردار گردند. برای درمان دردها، در جامعه‌ی بلا گرفته‌ی ما، چه نیک گفته‌اند: «این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود»! به‌عبارتی محال است که در این جامعه‌ی نابرابر، کولبر کردستانی و سوختبر بلوچستانی به گلوله و رگبار بسته شوند و در آتش دیوانه‌سری سپاه مرصاد و قوای سرکوب مزدوران بسیج بسوزند، اما معلمان آموزشیاران نهضت سواد آموزی، معلمان قراردادی وغیررسمی وغیراستخدامی، مربیان پیش دبستانی، نیروهای رسمی معلمان، نیروهای موظف و غیرموظف، معلمان حق‌التدریسی، معلمان خرید خدمت، معلمان شاغلِ حق‌ التدریس، سربازمعلمان، مدرسین طرح امین، مدرسین قرآن، معلمان باز نشسته‌ی حق‌التدریسی، در کنار پرستاران سخت کوش، کارگران صنایع و بخش خدمات، بازنشستگان، دستفروشان و... طعم آسایش و رنگ آرامش را ببینند و حق و حقوق‌شان به تمامی تأمین شود؛ در نتیجه فقط با اتحاد بزرگ و سراسری در یک بلوک کارگری – عدالتخواهی است که توده‌ی زحمتکشان می‌توانند از شر مظالم تحمل ناپذیر این نظام جهنمی رها شوند. ...

بی هیچ اغماضی باید فریاد برآورد که نظام اینک جان ارزنده و زندگی سازنده‌ی علی نجاتی را هدف گرفته. می‌خواهد هزینه‌ی سنگین فعالیت سندیکایی را برای کارگران با تنبیه او نشان دهد. بر تمامی لایه‌های اردوی کار و زحمتکشان ایران است که متحد و یک‌صدا از این فعال بازنشسته‌ی کارگری و سندیکایی حمایت کرده و بساط آزار جانوران درنده خوی حکومت اسلامی را برچینیم و مانع از آسیب رساندن به علی نجاتی و دیگر فعالان کارگری باشیم. این توطئه‌ی حکومت را با اتحاد و پشتیبانی ازعلی نجاتی، به عنوان نماد کارگر مقاوم و سازمانده که اینک با بستن حساب‌ بانکی‌اش، حاصل اندوخته‌ی عمرش را نیز مانند سایر بازنشستگان به غارت برده‌اند، در هم بشکنیم. به سامان رساندن زندگی این نیروی عظیم اجتماعی در گرو اتحاد و تقویت صف همگرایی برای شکستن قفل زندان‌های کشوراست. در انجام این راه و مبارزه‌ی همگام با مردم ایران، خاصه طبقه‌ی رنج و کار جامعه، باید همه‌ی مدافعان تداوم وضع نابسامان و تخریب کننده‌ی موجود را در هر لباسی که هستند و با هر توجیهی که به میدان می‌آیند، رسوا نمود و به منتهی الیه جامعه راند. بیش ازهرروز، همچون کف دست برای مردم ما امروز روشن شده است که تنها راه رهایی از فقر و نداری، از نکبت و سیاهی، فریاد در کف خیابان است!

...این کار در توان جامعه‌ی پر تلاش ماست. متشکل شویم، سازمان یابیم و با قدرت عمل نماییم و تمامیت نظام را به چالش کشیم. این وظیفه‌ی عاجل و تخطی ناپذیر یکایک ماست. بر ما مهاجرین و ایرانیان خارج از کشور است که صدای رسای دادخواهی جنبش مطالباتی کارگران ایران در برابر افکار عمومی جامعه‌ی میزبان و در برابر اتحادیه‌ها و جنبش آزادیخواهی جهان در امر همبستگی هرچه فزونتر با مبارزات کارگران و زحمتشکان ایران باشیم! باتوجه به تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، حدت سرکوب‌ها در سراسر جامعه، باید در مسیری حرکت کنیم که بشود مسئله‌ی حداقل دستمزد و چگونگی مبارزه برای افزایش آن‌را به حلقه‌ای برای ایجاد همگرائی و تقویت هسته‌ی اصلی مبارزه‌ی طبقاتی به پیکره‌ی اصلی نبرد امروزمان بدل سازیم، چرا که فردا خیلی دیر اسست!

با توجه به موج وسیع تحرکات سریالی، با توجه به حرکت‌های قبلی معلمان، پرستاران، فولاد، هپکو، هفت تپه، شرکت واحد، معادن، پتروشیمی و گاز و نفت است که امروز می‌شود گفت در کشوری با این حدّ از سرکوب، بهتر ازاین نمی‌شود حرکت‌های اعتراضی سازماندهی شده و مستقل داشت. حرکت‌هایی که با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و ایجاد اطاق‌های فکر به خودسازماندهی خویش برآمده، عاقلانه و تنظیم شده، نیرو بسیج می‌نمایند، یا بهتر بگوییم نوع عالی و جدیدی از سازماندهی بوجود آورده‌اند که افقی خودگردان از توانایی، آگاهی و نطام مترقی زحمتکشان کشور را نوید می‌دهد.

... بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دغدغه حقوق زنان، لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، حقوق کارگران و واکسیناسیون رایگان و عمومی علیه کرونا به شکلی برجسته مطرح است. با این حال در آستانه دور جدید تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی، اعلام حمایت و همبستگی هر چه گسترده تر مطالباتی از سوی سایر بخش های حقوق و مستمری بگیران، مقابله با تفرقه افکنان و خنثی کردن گرایش های سازشکاری که زدو بندهای پشت درهای بسته و توصیه صبر و انتظار به بازنشستگان را بر طلب حق در «کف خیابان» از سوی آنان ترجیح می دهند، همچین ایادی کانون های زرد وابسته و بی عملی که کاری جز دلالی و کاسبی و خودفروشی برای مسئولان به نام بازنشستگان ندارند همچنان حائز اهمیت اساسی است...

وضعیت کنونی پرستاران و کادر درمانی نشان دهنده‌ی انسداد امکان بهبود و نبودن تمایل رسیدگی به آن از سوی مدیران و مسئولین بالادستی و نیاز به تشکل‌های مستقل از درون جامعه‌ی پرستاری‌است که پیگیر حقوق و مطالبات خود باشند. پرستاران می‌توانند با استفاده از امکانات شبکه سازی در اینترنت مطالبات و شیوه‌های طرح مطالبات خود را جمع‌بندی و ضمن آشنایی با مسائل و نیازمندی‌های همکاران خود در مناطق و شرایط مخلف، صدای خود را به گوش دیگر زحتکشان اردوی کار کشور نیز برسانند. پرستاران می‌توانند علاوه بر اتحاد و پیوند در درون صنوف خود، در پیوند با سایر بخش‌های آگاه طبقه‌ی کارگر کشور مانند معلمان، بازنشستگان و فعالین سندیکایی که علیه خصوصی‌سازی و برای دریافت حقوق خود مبارزه می‌کنند، عامل مؤثر و مفیدی باشند. برای دستیابی به این مهم با افق تشکیل یک سازمان خودگردان و دموکراتیک پرستاری، نخست با افشا و طرد تشکل‌های حکومتی زرد مانند خانه‌های پرستار و نظام پرستاری که در دفاع از منافع حاکمیت، نقش مانع و بازدارنده‌ی احقاق حقوق صنفی پرستاران را دارند، به ایجاد و گسترش و سازماندهی تشکل‌های مستقل خود مبادرت کنند. این گامی کوچک در آغاز مسیری بزرگ خواهد بود که به سلامت همه‌ی مردم جامعه می‌انجامد.

.... کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجرات‌شان بر سر نحوه اداره هفت تپه آبی برایشان گرم نمی‌شود؛ چرا که راه‌کارهای هیچ کدام‌شان سایه شوم ناامنی شغلی را از سر کارگران برنمی‌دارد. به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفاً با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آن‌ها و مرتبط با اجرای سایر مطالبات‌شان می‌خواهند نه پشت درهای بسته یک نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران.» بنابراین ماجرای خلع ید از اسدبیگی و رستمی هم به نوعی «دکانداری» دکاندارن دین نما بوده است! تنها از همین روست که مافیای درون نظام برای مصادره‌ی مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه، به بهانه‌ی خلع ید، دیگربار در هیکل دولت - مجلس و دستگاه قضا خیز برداشته‌اند!

حرکت های اعتراضی سریالی برای بازنشستگان که در واقع نماد شکل های خود سامان یابی شبکه ای در عصر شبکه های اجتماعی هستند از این جهت نیز حائز اهمیت است که نه بدهی های کلان دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده، نه تناسبی بین افزایش پیش بینی شده برای حقوق و مستمری سال آینده با تورم شدیدی که در پیش است وجود دارد. فقط حرکت های اعتراضی سریالی گسترده و نیرومندی که مستقلا بر پایه فصل مشترک های مطالباتی گروههای مختلف مطالبه گران شکل گرفته باشد می تواند جلوی ادامه سقوط فاجعه بار قدرت خرید اکثریت عظیم و دهها میلیونی کارگران و زحمتکشان را بگیرد. بازنشستگان تامین اجتماعی که بخش اصلی آنها را حداقل بگیران تشکیل می دهند اگر بتوانند در خصوص زمان تداوم اعتراضات و مطالبات اصلی و مرکزی خود به توافق برسند و از فرصت های موجود برای مشارکت هر چه وسیع تر بازنشستگان در تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان ها بهره برداری نمایند، می توانند قطار حرکت های نیرومند مطالباتی را بار دیگر به حرکت درآورند.

دادگاه میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در دست انجام است..... آنچه در خصوص واگذاری صنعت ماشین سازی تبریز به مشی قربانعلی فرحزاد و نوعیت واگذاری صنعت دشت مغان به صرافان در دادگاه مورد وارسی ایست ، چنانچه پای اسحاق جهانگیری نیز به این ماجرا بازگردد، اینکه سمت سوی پرونده درقبال دانه درشت ها به کجا بیانجامد، هیچ برما معلوم نیست. تا اینجای کارکه دادگاه جریان دارد و آن سویش معلوم نیست، نمی تواند ساحت دادگاه مورد داوری نهایی قرارگیرد باید منتظر ماند و صورت مسئله را دنبال نمود. ای بسا حکایت همچنان باقی ایست!

باری امروز همه‌ی نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و همه‌ی فعالان عرصه‌ی کار و کارگر و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان و طرفدار حقوق بشر که خود را در برابر صدور احکام و اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی مسئول می‌بینند، آن‌را به‌شدت محکوم می‌کنند و خواهان اعاده‌ی حیثیت، بازگرداندن کارگر اخراجی داود رفیعی بر سر کار و پرداخت خسارت لازم بر جسم و جان او و خانواده‌اش می‌باشند و صدور حکم شلاق این فرمان عصر شتر چرانی و بربریت را قویاً محکوم می‌نمانید. بر همه‌ی آزادی‌خواهان و انسان‌های شریف است که به هر زبان و با هر وسیله و در هر رسانه‌ای که در اختیار دارند، با انتشار تصویر پیکر شلاق‌خورده‌ی داود رفیعی را منتشر و با افشاگری درباره‌ی این مجازات علیه کارگران، آن‌را محکوم کنیم.

...کارگران همواره بر زبان می‌رانند: «امروز برای طبقه‌ی ما بودن، مساوی است با مبارزه کردن...» همه دریافته‌اند، چنانچه می‌خواهند روی پای خود باشند، باید مبارزه‌ای سازمان‌یافته و مستقل داشته باشند و متشکل گردند. این بدان معنی است که طوفان تازه آغاز شده و همه‌ی ترفندهای تکراری نظام اعم از: زندان، شکنجه، شلاق و گلوله در خیابان و تبعید دیگر اثر ندارد! تنها پاسخ و مسیر روشن در گذار از این دو راهی نان و جان که حاکمیت بر کارگران تحمیل کرده است، پاسخی است که با اتحاد خود، طبقه‌ی کارگر به آن خواهد داد. چنان که امروزه هم شاهدیم کارگران بیش از پیش خود را در تشکل‌های مستقل سازمان می‌دهند و از طریق تقویت شبکه‌های اجتماعی و اینجاد پیوندها و همگرایی های پنهان و آشکار، برای شناساندن و بازشناسی همدیگر، سازمان‌یابی هر چه گسترده‌تر و ساختن ارتباطات سیال تر،فعال می‌شوند !

...سیاست دولت برسر واگذری صنعت هفت تپه باردیگر و با پیدا کردن «اهلیت» از نوع آنچه امام جمعه وعده داده، است که دلنگرانی سندیکای نیشکرهفت تپه را موجب گشته و دراطلاعیه‌‌‌ای با عنوان «کشت و صنعت هفت تپه را هم با سیاستهایشان، نابود کردند!» به تاریخ دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ نوشته: «با رفتن اسد بیگی مشکل حل نمیشود. دراین مدت حیات ننگین اسد بیگی وطرفدارنش آنچنان ضربه های به شرکت هفت تپه زده شده است که برای بازسازی آن چند سالی کار و تقلا و بودجه کلان لازم است! غیر از ضربه به کارگران ،با اشکال مختلف، از جمله دیر پرداختن دستمزد و دیگر حقوق و مطالبات کارگران، بیکاری و ناامنی شغلی، محیط کارغیر قابل تحمل با استفاده از نیروهای امنیتی، شکنجه زندان و پرونده سازیها... بالا کشیدن اموال عمومی (شرکت) اختلاسگری دزدی، کارشکنی کسب سود و بهره شخصی و فردی... که پایه سیاست خصوصی سازی است. تولید ناچیز شده و کارخانه را به مخروبه تبدیل کرده اند. آنها شیره جان کشت و صنعت را در کنار مکیدن خون کارگران و زحمتکشان پیش بردند و از هر ابزار و سرکوبی استفاده کرده تا بتوانند سرمایه های کلان را به جیب بزنند و نماینده خوب و موفقی برای گله طرفداران سیاست خصوصی باشند. اسد بیگی یکی از این نمایندگان خصوصی سازی است. کل کشور با امثال اسدبیگی ها زیادی روبرو است که جز کلک، دزدی قانونی، اختلاس قانونی و دهها روش سرکوبگرانه نظامی و امنیتی برای پیشبرد سیاست مالکیت فردی خود به نابودی اموال عمومی، کشت و صنعت، کار و تولید مورد نیاز جامعه را به نابودی کشانده اند....» و می‌افزایند: «اسد بیگی در سرازیری سرنگونی است، اما مبارزه و اعتراض ما با کل این دستگاه خرابکار و سودجو ادامه دارد. سیاستگذار جز برای نفع خود کاری برای کارگران و مردم زحمتکشان نمی کنند، خودمان باید سرنوشتمان را همچنانکه در این چند سال کارگران هفت تپه نشان داده اند، متشکل تا پیروزی ادامه خواهیم داد» و این ادامه راه و تکرارمسیری خواهد بود که تبلورآن دست شستن ازوعده‌های بی سرانجام رژیم و تدارک برای خودگردانی کارخانه با نمایش اعتراض و اعتصاب، حفظ اتحاد و یکپارچگی با تقویت همگراهی های گسترده با دیگر نیروهای مطالباتی موجود درون جنبش، سازماندهی مستقلانه و پیکارتمامیت کارگران هفت تپه خواهد بود. جا دارد که این مبارزه متحدانه را تنها نگذاریم و صدای مبارزات کارگران نیشکرهفت تپه باشیم!

در حوزه‌ی راه حل‌ها ما باید مدافع مسکن اجتماعی باشیم. دفاع از مسکن اجتماعی درعین حال که کاملاً درست، بدیهی و منطقی است، در چهارچوب نظام فعلی و سیاست‌های نئولیبرالی نمی‌گنجد، و در واقع بیشتر آلترناتیو ما برای حل بحران مسکن است. اگر این رژیم واژگون گردد و یک حکومت واقعاً مردمی با ماهیت دمکراتیک بر سرکار بیاید، اولین کاری که می‌بایست انجام دهد که به طور قاطع با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های عاجل، مانع افزایش قیمت خانه‌ها گردد و برای مردمی که توانایی پرداخت کرایه خانه ندارند، راه‌هایی برای جبران این مشکل پیدا کند که آوارگی‌ها تشدید نگردد، سازماندهی اشغال و کنترل خرید و فروش زمین‌های شهری و جلوگیری از رخدادهای غیر ضروری در حوزه‌ی مسکن و ساخت مسکن انبوه، است تا بتوان مشکل مسکن را حل کرد. واقعیت اینست‌که یکی ازجریان‌های بسیار وخیم بحران اقتصادی - اجتماعی موجود در ایران، بحران مسکن است! و تا زمانی‌که این رژیم پائین نیاید ، بحران مسکن به صورت مارپیچی بدتر شده و بهتر نخواهد شد!

آورده ایم : ... تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در حوزه‌ی مسکن باعث شده تا کارگران و بازنشستگان حداقل ‌بگیر با مشکل تأمین مسکن رو‌به‌رو باشند. مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان پرداخت اجاره خانه را ندارند. در تهران به طور متوسط خانه‌ها با رقم حداقل ۱۳ میلیون برای هر متر مربع معامله می‌شود، اما خانه‌های لوکس و لاکچری تا متری ۶۰ تا ۷۰ میلیون و گاهی خیلی بیشتر نیز خرید و فروش می‌شوند. بنابراین سطح اطلاعات همپیمانی شورای نگهبان- مجلس- دولت، خود موئد ویرانی بحران مسکن در ایران است. مسأله‌ی مسکن با نظام سرمایه داری، با ویرانی روستاها و روند شهرنشینی آغاز شده و با جهانی شدن این نظام به مرحله‌ی بحرانی رسیده و با گسترش سیاست‌های نئولیبرالی و به ویژه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و رکود بعد از آن (که از بحران مسکن در آمریکا شروع شد) به مسأله‌ای حاد و لاینحل تبدیل شده است، به نحوی که حل آن در همه‌ی جهان، چه در مرکز و چه کشورهای حاشیه و پیرامونی، با موجودیت این نظام گره خورده است.