بی هیچ اغماضی باید فریاد برآورد که نظام اینک جان ارزنده و زندگی سازنده‌ی علی نجاتی را هدف گرفته. می‌خواهد هزینه‌ی سنگین فعالیت سندیکایی را برای کارگران با تنبیه او نشان دهد. بر تمامی لایه‌های اردوی کار و زحمتکشان ایران است که متحد و یک‌صدا از این فعال بازنشسته‌ی کارگری و سندیکایی حمایت کرده و بساط آزار جانوران درنده خوی حکومت اسلامی را برچینیم و مانع از آسیب رساندن به علی نجاتی و دیگر فعالان کارگری باشیم. این توطئه‌ی حکومت را با اتحاد و پشتیبانی ازعلی نجاتی، به عنوان نماد کارگر مقاوم و سازمانده که اینک با بستن حساب‌ بانکی‌اش، حاصل اندوخته‌ی عمرش را نیز مانند سایر بازنشستگان به غارت برده‌اند، در هم بشکنیم. به سامان رساندن زندگی این نیروی عظیم اجتماعی در گرو اتحاد و تقویت صف همگرایی برای شکستن قفل زندان‌های کشوراست. در انجام این راه و مبارزه‌ی همگام با مردم ایران، خاصه طبقه‌ی رنج و کار جامعه، باید همه‌ی مدافعان تداوم وضع نابسامان و تخریب کننده‌ی موجود را در هر لباسی که هستند و با هر توجیهی که به میدان می‌آیند، رسوا نمود و به منتهی الیه جامعه راند. بیش ازهرروز، همچون کف دست برای مردم ما امروز روشن شده است که تنها راه رهایی از فقر و نداری، از نکبت و سیاهی، فریاد در کف خیابان است!

...این کار در توان جامعه‌ی پر تلاش ماست. متشکل شویم، سازمان یابیم و با قدرت عمل نماییم و تمامیت نظام را به چالش کشیم. این وظیفه‌ی عاجل و تخطی ناپذیر یکایک ماست. بر ما مهاجرین و ایرانیان خارج از کشور است که صدای رسای دادخواهی جنبش مطالباتی کارگران ایران در برابر افکار عمومی جامعه‌ی میزبان و در برابر اتحادیه‌ها و جنبش آزادیخواهی جهان در امر همبستگی هرچه فزونتر با مبارزات کارگران و زحمتشکان ایران باشیم! باتوجه به تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، حدت سرکوب‌ها در سراسر جامعه، باید در مسیری حرکت کنیم که بشود مسئله‌ی حداقل دستمزد و چگونگی مبارزه برای افزایش آن‌را به حلقه‌ای برای ایجاد همگرائی و تقویت هسته‌ی اصلی مبارزه‌ی طبقاتی به پیکره‌ی اصلی نبرد امروزمان بدل سازیم، چرا که فردا خیلی دیر اسست!

با توجه به موج وسیع تحرکات سریالی، با توجه به حرکت‌های قبلی معلمان، پرستاران، فولاد، هپکو، هفت تپه، شرکت واحد، معادن، پتروشیمی و گاز و نفت است که امروز می‌شود گفت در کشوری با این حدّ از سرکوب، بهتر ازاین نمی‌شود حرکت‌های اعتراضی سازماندهی شده و مستقل داشت. حرکت‌هایی که با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و ایجاد اطاق‌های فکر به خودسازماندهی خویش برآمده، عاقلانه و تنظیم شده، نیرو بسیج می‌نمایند، یا بهتر بگوییم نوع عالی و جدیدی از سازماندهی بوجود آورده‌اند که افقی خودگردان از توانایی، آگاهی و نطام مترقی زحمتکشان کشور را نوید می‌دهد.

... بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دغدغه حقوق زنان، لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، حقوق کارگران و واکسیناسیون رایگان و عمومی علیه کرونا به شکلی برجسته مطرح است. با این حال در آستانه دور جدید تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی، اعلام حمایت و همبستگی هر چه گسترده تر مطالباتی از سوی سایر بخش های حقوق و مستمری بگیران، مقابله با تفرقه افکنان و خنثی کردن گرایش های سازشکاری که زدو بندهای پشت درهای بسته و توصیه صبر و انتظار به بازنشستگان را بر طلب حق در «کف خیابان» از سوی آنان ترجیح می دهند، همچین ایادی کانون های زرد وابسته و بی عملی که کاری جز دلالی و کاسبی و خودفروشی برای مسئولان به نام بازنشستگان ندارند همچنان حائز اهمیت اساسی است...

وضعیت کنونی پرستاران و کادر درمانی نشان دهنده‌ی انسداد امکان بهبود و نبودن تمایل رسیدگی به آن از سوی مدیران و مسئولین بالادستی و نیاز به تشکل‌های مستقل از درون جامعه‌ی پرستاری‌است که پیگیر حقوق و مطالبات خود باشند. پرستاران می‌توانند با استفاده از امکانات شبکه سازی در اینترنت مطالبات و شیوه‌های طرح مطالبات خود را جمع‌بندی و ضمن آشنایی با مسائل و نیازمندی‌های همکاران خود در مناطق و شرایط مخلف، صدای خود را به گوش دیگر زحتکشان اردوی کار کشور نیز برسانند. پرستاران می‌توانند علاوه بر اتحاد و پیوند در درون صنوف خود، در پیوند با سایر بخش‌های آگاه طبقه‌ی کارگر کشور مانند معلمان، بازنشستگان و فعالین سندیکایی که علیه خصوصی‌سازی و برای دریافت حقوق خود مبارزه می‌کنند، عامل مؤثر و مفیدی باشند. برای دستیابی به این مهم با افق تشکیل یک سازمان خودگردان و دموکراتیک پرستاری، نخست با افشا و طرد تشکل‌های حکومتی زرد مانند خانه‌های پرستار و نظام پرستاری که در دفاع از منافع حاکمیت، نقش مانع و بازدارنده‌ی احقاق حقوق صنفی پرستاران را دارند، به ایجاد و گسترش و سازماندهی تشکل‌های مستقل خود مبادرت کنند. این گامی کوچک در آغاز مسیری بزرگ خواهد بود که به سلامت همه‌ی مردم جامعه می‌انجامد.

.... کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجرات‌شان بر سر نحوه اداره هفت تپه آبی برایشان گرم نمی‌شود؛ چرا که راه‌کارهای هیچ کدام‌شان سایه شوم ناامنی شغلی را از سر کارگران برنمی‌دارد. به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفاً با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آن‌ها و مرتبط با اجرای سایر مطالبات‌شان می‌خواهند نه پشت درهای بسته یک نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران.» بنابراین ماجرای خلع ید از اسدبیگی و رستمی هم به نوعی «دکانداری» دکاندارن دین نما بوده است! تنها از همین روست که مافیای درون نظام برای مصادره‌ی مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه، به بهانه‌ی خلع ید، دیگربار در هیکل دولت - مجلس و دستگاه قضا خیز برداشته‌اند!

حرکت های اعتراضی سریالی برای بازنشستگان که در واقع نماد شکل های خود سامان یابی شبکه ای در عصر شبکه های اجتماعی هستند از این جهت نیز حائز اهمیت است که نه بدهی های کلان دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده، نه تناسبی بین افزایش پیش بینی شده برای حقوق و مستمری سال آینده با تورم شدیدی که در پیش است وجود دارد. فقط حرکت های اعتراضی سریالی گسترده و نیرومندی که مستقلا بر پایه فصل مشترک های مطالباتی گروههای مختلف مطالبه گران شکل گرفته باشد می تواند جلوی ادامه سقوط فاجعه بار قدرت خرید اکثریت عظیم و دهها میلیونی کارگران و زحمتکشان را بگیرد. بازنشستگان تامین اجتماعی که بخش اصلی آنها را حداقل بگیران تشکیل می دهند اگر بتوانند در خصوص زمان تداوم اعتراضات و مطالبات اصلی و مرکزی خود به توافق برسند و از فرصت های موجود برای مشارکت هر چه وسیع تر بازنشستگان در تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان ها بهره برداری نمایند، می توانند قطار حرکت های نیرومند مطالباتی را بار دیگر به حرکت درآورند.

دادگاه میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در دست انجام است..... آنچه در خصوص واگذاری صنعت ماشین سازی تبریز به مشی قربانعلی فرحزاد و نوعیت واگذاری صنعت دشت مغان به صرافان در دادگاه مورد وارسی ایست ، چنانچه پای اسحاق جهانگیری نیز به این ماجرا بازگردد، اینکه سمت سوی پرونده درقبال دانه درشت ها به کجا بیانجامد، هیچ برما معلوم نیست. تا اینجای کارکه دادگاه جریان دارد و آن سویش معلوم نیست، نمی تواند ساحت دادگاه مورد داوری نهایی قرارگیرد باید منتظر ماند و صورت مسئله را دنبال نمود. ای بسا حکایت همچنان باقی ایست!

باری امروز همه‌ی نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و همه‌ی فعالان عرصه‌ی کار و کارگر و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان و طرفدار حقوق بشر که خود را در برابر صدور احکام و اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی مسئول می‌بینند، آن‌را به‌شدت محکوم می‌کنند و خواهان اعاده‌ی حیثیت، بازگرداندن کارگر اخراجی داود رفیعی بر سر کار و پرداخت خسارت لازم بر جسم و جان او و خانواده‌اش می‌باشند و صدور حکم شلاق این فرمان عصر شتر چرانی و بربریت را قویاً محکوم می‌نمانید. بر همه‌ی آزادی‌خواهان و انسان‌های شریف است که به هر زبان و با هر وسیله و در هر رسانه‌ای که در اختیار دارند، با انتشار تصویر پیکر شلاق‌خورده‌ی داود رفیعی را منتشر و با افشاگری درباره‌ی این مجازات علیه کارگران، آن‌را محکوم کنیم.

...کارگران همواره بر زبان می‌رانند: «امروز برای طبقه‌ی ما بودن، مساوی است با مبارزه کردن...» همه دریافته‌اند، چنانچه می‌خواهند روی پای خود باشند، باید مبارزه‌ای سازمان‌یافته و مستقل داشته باشند و متشکل گردند. این بدان معنی است که طوفان تازه آغاز شده و همه‌ی ترفندهای تکراری نظام اعم از: زندان، شکنجه، شلاق و گلوله در خیابان و تبعید دیگر اثر ندارد! تنها پاسخ و مسیر روشن در گذار از این دو راهی نان و جان که حاکمیت بر کارگران تحمیل کرده است، پاسخی است که با اتحاد خود، طبقه‌ی کارگر به آن خواهد داد. چنان که امروزه هم شاهدیم کارگران بیش از پیش خود را در تشکل‌های مستقل سازمان می‌دهند و از طریق تقویت شبکه‌های اجتماعی و اینجاد پیوندها و همگرایی های پنهان و آشکار، برای شناساندن و بازشناسی همدیگر، سازمان‌یابی هر چه گسترده‌تر و ساختن ارتباطات سیال تر،فعال می‌شوند !

...سیاست دولت برسر واگذری صنعت هفت تپه باردیگر و با پیدا کردن «اهلیت» از نوع آنچه امام جمعه وعده داده، است که دلنگرانی سندیکای نیشکرهفت تپه را موجب گشته و دراطلاعیه‌‌‌ای با عنوان «کشت و صنعت هفت تپه را هم با سیاستهایشان، نابود کردند!» به تاریخ دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ نوشته: «با رفتن اسد بیگی مشکل حل نمیشود. دراین مدت حیات ننگین اسد بیگی وطرفدارنش آنچنان ضربه های به شرکت هفت تپه زده شده است که برای بازسازی آن چند سالی کار و تقلا و بودجه کلان لازم است! غیر از ضربه به کارگران ،با اشکال مختلف، از جمله دیر پرداختن دستمزد و دیگر حقوق و مطالبات کارگران، بیکاری و ناامنی شغلی، محیط کارغیر قابل تحمل با استفاده از نیروهای امنیتی، شکنجه زندان و پرونده سازیها... بالا کشیدن اموال عمومی (شرکت) اختلاسگری دزدی، کارشکنی کسب سود و بهره شخصی و فردی... که پایه سیاست خصوصی سازی است. تولید ناچیز شده و کارخانه را به مخروبه تبدیل کرده اند. آنها شیره جان کشت و صنعت را در کنار مکیدن خون کارگران و زحمتکشان پیش بردند و از هر ابزار و سرکوبی استفاده کرده تا بتوانند سرمایه های کلان را به جیب بزنند و نماینده خوب و موفقی برای گله طرفداران سیاست خصوصی باشند. اسد بیگی یکی از این نمایندگان خصوصی سازی است. کل کشور با امثال اسدبیگی ها زیادی روبرو است که جز کلک، دزدی قانونی، اختلاس قانونی و دهها روش سرکوبگرانه نظامی و امنیتی برای پیشبرد سیاست مالکیت فردی خود به نابودی اموال عمومی، کشت و صنعت، کار و تولید مورد نیاز جامعه را به نابودی کشانده اند....» و می‌افزایند: «اسد بیگی در سرازیری سرنگونی است، اما مبارزه و اعتراض ما با کل این دستگاه خرابکار و سودجو ادامه دارد. سیاستگذار جز برای نفع خود کاری برای کارگران و مردم زحمتکشان نمی کنند، خودمان باید سرنوشتمان را همچنانکه در این چند سال کارگران هفت تپه نشان داده اند، متشکل تا پیروزی ادامه خواهیم داد» و این ادامه راه و تکرارمسیری خواهد بود که تبلورآن دست شستن ازوعده‌های بی سرانجام رژیم و تدارک برای خودگردانی کارخانه با نمایش اعتراض و اعتصاب، حفظ اتحاد و یکپارچگی با تقویت همگراهی های گسترده با دیگر نیروهای مطالباتی موجود درون جنبش، سازماندهی مستقلانه و پیکارتمامیت کارگران هفت تپه خواهد بود. جا دارد که این مبارزه متحدانه را تنها نگذاریم و صدای مبارزات کارگران نیشکرهفت تپه باشیم!

در حوزه‌ی راه حل‌ها ما باید مدافع مسکن اجتماعی باشیم. دفاع از مسکن اجتماعی درعین حال که کاملاً درست، بدیهی و منطقی است، در چهارچوب نظام فعلی و سیاست‌های نئولیبرالی نمی‌گنجد، و در واقع بیشتر آلترناتیو ما برای حل بحران مسکن است. اگر این رژیم واژگون گردد و یک حکومت واقعاً مردمی با ماهیت دمکراتیک بر سرکار بیاید، اولین کاری که می‌بایست انجام دهد که به طور قاطع با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های عاجل، مانع افزایش قیمت خانه‌ها گردد و برای مردمی که توانایی پرداخت کرایه خانه ندارند، راه‌هایی برای جبران این مشکل پیدا کند که آوارگی‌ها تشدید نگردد، سازماندهی اشغال و کنترل خرید و فروش زمین‌های شهری و جلوگیری از رخدادهای غیر ضروری در حوزه‌ی مسکن و ساخت مسکن انبوه، است تا بتوان مشکل مسکن را حل کرد. واقعیت اینست‌که یکی ازجریان‌های بسیار وخیم بحران اقتصادی - اجتماعی موجود در ایران، بحران مسکن است! و تا زمانی‌که این رژیم پائین نیاید ، بحران مسکن به صورت مارپیچی بدتر شده و بهتر نخواهد شد!

آورده ایم : ... تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در حوزه‌ی مسکن باعث شده تا کارگران و بازنشستگان حداقل ‌بگیر با مشکل تأمین مسکن رو‌به‌رو باشند. مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان پرداخت اجاره خانه را ندارند. در تهران به طور متوسط خانه‌ها با رقم حداقل ۱۳ میلیون برای هر متر مربع معامله می‌شود، اما خانه‌های لوکس و لاکچری تا متری ۶۰ تا ۷۰ میلیون و گاهی خیلی بیشتر نیز خرید و فروش می‌شوند. بنابراین سطح اطلاعات همپیمانی شورای نگهبان- مجلس- دولت، خود موئد ویرانی بحران مسکن در ایران است. مسأله‌ی مسکن با نظام سرمایه داری، با ویرانی روستاها و روند شهرنشینی آغاز شده و با جهانی شدن این نظام به مرحله‌ی بحرانی رسیده و با گسترش سیاست‌های نئولیبرالی و به ویژه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و رکود بعد از آن (که از بحران مسکن در آمریکا شروع شد) به مسأله‌ای حاد و لاینحل تبدیل شده است، به نحوی که حل آن در همه‌ی جهان، چه در مرکز و چه کشورهای حاشیه و پیرامونی، با موجودیت این نظام گره خورده است.

. برآنم که باید در ردیابی این گرفتاری به سراغ تاریخ انباشت ثروت به صورت املاک و دارایی‌های مالی رو آوریم و همه اجزای آن‌را بازبشناسیم و دلایل افزایش قیمت زمین شهری را دریابیم. برای تغییر مناسبات مافیایی که بحران مسکن را در کشور رقم زده است، چنانچه بنیاد اقتصاد مردم گرایانه، سازه‌ی مسکن اجتماعی، مبتنی بر راهبرد رشد از طریق باز توزیع و اتخاذ سیاست‌های مناسب و یا حداقل رویکرد رفاهی و مردمی در قانونگزاری و اجرا وجود داشته باشد، می‌توان از طریق سیاست‌های مناسب با رویکرد رفاهی و مردمی مانند: به صفر رساندن سود زمین از طریق سیاست‌های تعدیل سرعت گردش پول، انتقال سرمایه‌ها از بخش‌های بساز و بفروش، باز توزیع درآمد ثروت از برج‌سازی‌های گران قیمت، مجتمع‌های مسکونی میلیاردی نه خانه سازی‌های معمولی، سیاست کنترل وام‌ها به نفع نیازمندان نه صاحبان ثروت‌های اقتصادی - سیاسی، آنچنان که در همه عرصه نمود دارد، وارونه کرد و موقعیت بی مسکنان را تا حدی تأمین نمود. اما بیان واقعیت حل مسکن دراین استکه بگوییم تا این همه نفوذ مافیا در حوزه قانون گذاری پر قدرت است که در این یادداشت به همه جوانب آن پرداخته شد. تا روزی که این نظام برسرکاراست - جامعیت این قانونگزاری محلی ازاعراب نداشته و ندارد. این نظام باید با قدرت مردم و تصاحب اموال و دارایی همه آنانی که طی این چهار دهه از مردمان جامعه ما دزدیده شده است، با انقلاب اجتماعی مردمان جامعه وفروریزاندن تمامیت پایه های این نظام، به آنان باز گردانده شوند. ادامه دارد ....

نیم نگاهی به آنچه آورده‌ام ما را در برابر این پرسش اساسی قرار می‌دهد: که در بازه زمانی کوتاه مدت و در جریان جهش بهای مسکن، تنها کارفرمایان و سرمایه‌داران و صاحبان سرمایه‌های ثابت سودهای هنگفت و نجومی برده و روی گنج قارون نشسته‌اند و همه‌ی توده‌ی بی چیزان را که سرمایه‌ی ثابتی ندارند، یعنی کارگران حداقل‌بگیر که عموماً مستأجر و فاقد مسکن‌اند، نابود می‌کنند. چرا این مدت برای کارگران زندگی به معنای فقر مطلق ناامنی معیشت‌شان بوده است و برای سرمایه داران به معنای صعود و برج عاج نشینی؟

بحران مسکن در ایران از ریشه های متعددی برخوردار است. اما شاید بتوان مهم ترین و اصلی ترین ریشه های درهم تنیده این بحران را در چهار مولفه زیر دید. محورهای چهارگانه فوق نتیجه گیری روشنی را پیش پای ما قرار می دهد و آن اینکه : بحران مسکن بدون تغییر ریل اساسی اقتصاد ایران و پایان دادن به سیاست های نئولیبرالی و تاخت و تاز «باز آزاد» و «دست نامرعی» آن، بدون برچیدن بساط حاکمیتی که پاسدار اصلی رویکرد بحران زده کنونی است، بدون درهم شکستن بورژوازی مستغلات و بیرون کشیدن مسکن از بازار دلالی و سوداگری و تبدیل آن به وزنه ای برای احیای اقتصاد و افزایش اشتغال از طریق تولید مسکن اجتماعی، بدون قدرت متشکل بی خانمان ها و بدمسکن ها، اجاره نشین ها در قالب اتحادیه های مستقل نیرومند، نه تنها حل نخواهد شد که سلب مالکیت مسکن گسترده تر، خشن تر و پیامدهای مخرب آن بربافت اجتماعی دامنه دارتر خواهد بود....

ازمنظرما شرط مقابله ی موثر با تبعیض ساختاری شده در میان لایه بندی های گوناگون مزدی معلمان، که از مدت ها پیش درصفی پراکنده به آن معترض اند و همواره به پای اعتراض نشسته اند. اینستکه: اولا- مطالبه ی امنیت شغلی به محورهمبستگی صنفی همه گروههای معلمان بدل گردد. همین مطالبه است که می تواند نهضتی، حق التدریسی، سربازمعلم، دانشجومعلم،خرید خدمتی، مربیان پیش دبستانی ومهد کودک و ... را با معلم استخدامی در صفی مشترک علیه تبعیض و بی حقی در آموزش و پرورش متحد کند. ثانیا- نقش تشکل های صنفی معلمان در ساماندهی حمایت های لازم از گروههای فرودست تر مزدی معلمان در این شرایط برجسته گردد. ثالثا- در این وضعیت شاهد پوشش خبری ساده ی تجمعات صنفی و مطالباتی گروههای مختلف معلمان در شبکه های خبری و ارتباطی تشکل های صنفی رسمی و انتشار فراخوان های آنان در این شبکه ها باشیم. رابعا- درآستانه ی روزجهانی معلم ، سازوکار موازی روشنی هم برای رفع این نقیصه و دور محدودیت های احتمالی ناشی از پوشش رسانه ای جمعی این تحرکات تدارک شود تا سکوت تاکنونی شکسته شده و پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تحرکات سریالی گروه های مختلف معلمان برجسته گردد.

تجربه نشان داده است تا زمانی که سود کار کودک چنین نجومی است و نهادهای ذی‌ربط پاسخگوی ضد و نقیض گویی‌های خود نیستند، شرایط تغییر نخواهد کرد. با همه تلاش‌هایی که فعالان حقوق کودک طی این سال‌ها داشتند و هزینه‌ی بس سخت بیکاری از کار، دستگیری و زندان و تبعید را به جان خریده‌اند، همچنان قانون منع کار کودک درعمل هیچ جایگاهی ندارد و کمترین امیدی به تغییر، در شرایط موجود نیست. مگر اینکه در سلسله اقدام جنبش توده‌ای و با به‌پا خاستن همه‌ی کنشگران اجتماعی، چهره‌ی شهر را از وجود کودکان زباله‌گرد پاک کنیم. تا زمانی که این نشود، مافیای شکم پرست و دست‌های توطئه‌گر، دلالی و واسطه‌گری با سودجویی تمام ازهرمنفذ و سوراخی، آیه و فتوای آیتی نوخاله، سود می‌جویند و به کثیف‌ترین شکل ممکن به دور از چشمان جامعه در نبود رسانه‌های مستقل از کودکان خیابانی وکار، این نیروی برده دارانه، ارزان و خاموش بهره‌کشی خواهند نمود. اما در برابر کارگران شهرداری‌ها، همان‌گونه که پیش‌تر آوردم، هیچ راهی جز ادامه اعتراض و اعتصاب و سازمان‌دهی سریالی اعتراضات به پهنه‌ی محلات شهرها و گره خوردن با مردم پیرامون، ضمن طرح مشکلات خود از وجود پیمانکاران، اتحاد و به‌ هم پیوستگی تحرکاتشان با استفاده از ظرفیت‌های جدید شبکه‌سازی در اینترنت، به هم پیوسته‌شدن ها و با افزایش دامنه‌ی آن، تأثیراعتراضات خود را نیزبیشترازپیش سازند. دست‌یابی به این مهم برای رفتگران زحمتکش در شرایط فعلی ممکن است.

امروزهمچون دیروزدرسطح شهرداری‌های کل کشور حدود ۸۰ درصد ازقراردادها خارج ازاستانداردها و در زد و بند آشکار با رشوه و دلالی واگذار می‌شوند که باعث رانت می‌شود. روش انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه‌ها با رانت و دلالی همراه است وهمین واسطه‌ها به‌عنوان کارچاق کن، عوامل کار را فراهم می‌سازند. مافیایی که تنها و تنها منفعت رانت خواری و ارتشاء را می‌فهد و جان و حیات و گذران کارگران برایشان هیچ‌است! در بستر چنین بده و بستان ناسالمی، کارگران زیادی تحت تأثیر برون‌سپاری‌های بی‌قاعده هستند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند. لایه لایه شدن کارگران شهری طی قراردادهای پیمانکاری و مواجهه با پیمانکاران متفاوت، هرچه بیشتر باعث تضییع حقوق کارگران شهرداری‌ها شده است. آیا زمان حذف و خلع ید پیمانکاران نرسیده است؟ امروز کمپین سازمان‌یافته‌ی علیه خصوصی‌سازی، خلع ید بخش خصوصی ناظر بر همین لغو شرکت‌های رانتخوار پیمانکاری، حلقه‌ی جدی رودرویی نیروی کار و سرمایه‌ی جامعه‌ی ما است و که در مبارزات کارگران شهرداری‌ها نیز برای آن باید طرح و نقشه‌ی راهنمایی روزانه سازمان داد. کارگران شهرداری‌ها در پهنه‌ای به وسعت تمام کشور با مشکلات یک‌سان و مطالباتی واحد مواجهند که می‌توانند با اتحاد و به‌هم پیوستگی با استفاده از ظرفیت‌های جدید شبکه‌سازی در اینترنت، به هم پیوسته و اعتراضات خود را وسعت بخشند و با افزایش دامنه‌ی آن تأثیر اعتراضات خود را نیز بیشتر از پیش سازند. طی فرصتی دیگر باز در این باب خواهم نوشت.

من و ما بر آنیم ؛ نباید سکوت نمود. امروزسازماندهی کارزارهای سراسری ضرورتی تام دارد. باید یک جنبش سراسری علیه مجازات اعدام به راه انداخت و مانع از آن شد که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی جوانان شجاع ما را به چوبه های دار بیاویزند و جبونانه تلاش کند با ایجاد ترس مانع رشد و گسترش و توده ای شدن حرکت های اعتراضی مردمی گردد. به امید آن که روزی جنبش دادخواهی جانباختگان و اعدام شده گان در تلفیق با آزادی و آگاهی و کنشگری عموم شهروندان حامی حق حیات، بساط اعدام را برای همیشه براندازد و زندگی و آزادی را به ارمغان آورد. یادمان نرود توقف اعدام در حاکمیت انسان ستیز اسلامی ، تنها در گرو متشکل شدن و اتحاد ما است!